يثمن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) المعركة السياسية والقانونية والدبلوماسية التي تخوضها جنوب أفريقيا منفردة ضد دولة الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي، والتي ترتكب منذ 100 يوم جرائم الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وإننا إذ نشعر بالخزي لعدم انضمام أي من دول العالم إلى جنوب أفريقيا في دعواها بشكل قانوني أمام محكمة العدل الدولية، وخاصة دول العالم العربي، والتي عانت طويلا ومازالت من تبعات الاستعمار، إلا أننا في الوقت ذاته نشعر بالفخر لتبني جنوب أفريقيا هذه التحركات، والتي تؤكد قيم ومعاني التضامن العالمي العابر للحدود والثقافات، والتي بدأت بقطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الصهيونية ولم تنتهي حتى اليوم. إذ تعرف جنوب أفريقيا جيدا حال المضطهدين، وهي التي تحررت بكفاح شعبها المسلح في 1994 بعد أن رزحت لنصف قرن تقريبا تحت أحد أسوء أنظمة الفصل العنصري شديدة الشبه بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وإذا نرى الأهمية التاريخية والإنسانية والدولية لدعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاستعمار الاسرائيلي، فإننا نؤكد على ضرورة ألا تبقى هذه معركة جنوب أفريقيا وحدها، بل عليها أن تتشعب وتنضم إليها الدول لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتي راح ضحيتها إلى الأن أكثر من 23 ألف شهيد، وأكثر من 10 آلاف من مفقودين تحت الركام. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدعوى التي تعقد أولى جلساتها الخميس 11 يناير، إذ تطالب الدعوى في شقها العاجل بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وتأمين وصول كافة أشكال المساعدات بما في ذلك تأمين السكن لسكان غزة، وهي الإجراءات الذي تتخذ في خلال أيام بحسب خبراء قانونيين.
ويشدد حزب العيش والحرية على ضرورة تحرك الحكومة المصرية، للإنضمام إلى دعوى محكمة العدل الدولية، وتقديم كافة أشكال الدعم الدبلوماسي والقانوني والسياسي، وأنه على مصر البدء في اتخاذ إجراءات عملية من شأنها دعم حق كفاح الفلسطينيين، وأن تبدأ بشكل رسمي دعوة الدول العربية إلى الإنضمام، انطلاقا من واجبها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، وتلبية للإرادة الشعبية المصرية، التي لو أتيحت لها الفرصة لكانت في الشوارع تضغط من أجل إجراءات سياسية وإنسانية جادة وداعمة للقضية الفلسطينية.
إن تخاذل الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات صارمة لممارسة سيادتها حول مسألة فتح المعابر لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قد سبب شرخا في الإرادة الشعبية المصرية، وعليه فإن هذا التخاذل لا يمكن أن يستمر، إذ نعتبر الدعوى فرصة للبدء في إجراءات عاجلة تبدأ بانضمام مصر إلى الدعوى وتصل إلى فتح المعابر بشكل فوري لاستقبال المصابين وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من قلقنا من إزدواجية المعايير الدولية، وفشل المجتمع الدولي إلى الآن في وقف أعمال الإبادة الجماعية التي تتم بحق الفلسطينيين، والتي تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أننا نرى الأهمية التاريخية والسياسية في خضوع دولة الإحتلال لأول مرة في قفص الاتهام أمام العالم أجمع، وذلك بعد تخاذل المحكمة الجنائية الدولية في البت بجدية في جرائم الاحتلال التي قام بها في عملية الرصاص المصبوب على غزة عام 2009.
وطبقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، فإن العقوبات يمكن أن تشمل كذلك الدول الداعمة لأعمال الإبادة، وهو ما يتيح فرصة لوضع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أمام أفعالها ومسؤلياتها في الرعاية العسكرية والإعلامية والدولية للكيان المحتل. وتمثل هذه الدعوة فرصة لأحرار العالم للضغط على حكوماتهم لوقف هذه الإبادة، إن أعمال القتل والتهجير والإبادة العرقية التي تتمثل في تدمير كافة سبل البقاء والعيش في غرة لا يمكن أن تظل مستمرة، علينا أن نثمن وننتفض من أجل معاني التضامن العالمي لتحرر الشعوب الذي بدأته جنوب أفريقيا بدعواها.