ناقش مؤتمر المستأجرين، الذي عُقد أمس 23 يونيو، بدعوة من الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وروابط المستأجرين، في مقر حزب الكرامة بالدقي، مختلف المستجدات في قضية تعديل قانون الإيجار القديم، وهي القضية التي ما زالت تثير قلقًا واسعًا، بسبب تمسك الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب، جوهريًا، بالمشروع الحكومي الذي قوبل برفض شعبي واسع، مع إدخال تعديلات شكلية طفيفة لا تفي بالالتزام الدستوري بحقوق المستأجرين.
وقد أكد المؤتمر أن الحكومة ما زالت تتمسك بمقترحات تنتهك الأحكام الدستورية التي تقر بامتداد عقد الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي والجيل الأول من الورثة. كما استمر تمسكها بفترة انتقالية تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية، بما يؤدي إلى طرد ملايين المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، وكل ما قامت به هو تمديد الفترة السكنية من خمس إلى سبع سنوات، والإبقاء على الفترة التجارية عند خمس سنوات فقط.
وتمسكت الحكومة أيضًا بزيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تصل إلى عشرين ضعفًا للإيجار السكني، وخمسة أضعاف للإيجار التجاري، رغم الزيادات السابقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهي نسبة مرتفعة تعزز التضخم، وتخالف ما هو معمول به في تشريعات الإيجار في دول متقدمة مثل فرنسا، حيث لا تتجاوز الزيادة السنوية 2%. أما التنازل الوحيد الذي قدمته الحكومة، فهو أن يكون الحد الأدنى للإيجار وفق شرائح حسب المناطق، تتراوح بين 400 وألف جنيه، تُحددها لجان محلية نعرف سلفًا أنها لا تتمتع بالحياد الكامل.
كما أكد المؤتمر أن الحديث الحكومي عن “سكن بديل” لا يعدو كونه خداعًا مرفوضًا من حيث المبدأ، إذ ينطوي على تهجير جماعي للسكان وإخلاء المحال التجارية والصناعية، ما يؤدي إلى نفي الأهالي وتدمير النشاط الاقتصادي على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، وجه المؤتمر نداءً إلى كل النواب الشرفاء برفض هذه الانتهاكات أثناء مناقشة المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 يونيو المقبل، مؤكدًا أن موقف النواب من حماية مصالح وحقوق الشعب سيكون معيارًا حاسمًا في تقييم أدائهم، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
كما شدد المؤتمر على أن صدور قانون يتعارض مع حقوق المواطنين لن يوقف النضال، وسنواصل العمل لإسقاطه بكافة الوسائل المشروعة، سواء عبر القضاء، أو بتنظيم المستأجرين وتشكيل روابطهم في كل مكان، أو من خلال الفعاليات الشعبية، وعلى رأسها المؤتمرات، وكذلك بالتصويت ضد النواب الذين خذلوا الشعب، ودعم المرشحين المدافعين عن الحقوق الدستورية والعدالة الاجتماعية.
وتناول المؤتمر أيضًا واقعة القبض على الأستاذ أيمن عصام، المحامي ومستشار رابطة مستأجري الإيجار القديم، حيث أدان المشاركون هذه الواقعة، معتبرين أن القبض على محامٍ يدافع عن قضية اجتماعية بهذا الحجم يمثل مساسًا خطيرًا بضمانات العدالة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
