نعلن نحن المشاركين أدناه من أحزاب ونقابات وأفراد عن كامل تضامننا مع عاملات وعمال وبريات سمنود، الذين يدخل اعتصامهم وإضرابهم عن العمل يومه العشرين، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، والإفراج عن العامل هشام البنا الذي قررت النيابة استمرار حبسه باتهامات من بينها قلب نظام الحكم، عقابا له على الإضراب عن العمل، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تبيح حق الإضراب.
وإذ نعلن استمرارنا في مساندة ودعم عاملات وعمال وبريات سمنود بكافة الطرق السلمية، فإننا نطالب إدارة الشركة بالتوقف عن ترهيب العمال وضرورة الالتزام بالقانون في التعامل معهم، وإلغاء قرار وقف عشرة عمال عن العمل، وصرف مرتبات شهر أغسطس.
ويرفض المشاركون سياسة التهديد والضغط على العاملات والعمال بدءا من إجراءات القبض على عاملات والتعدي على ذويهم أثناء القبض عليهن وإخفاءهم لمدة يومين وإخضاعهم للتحقيق دون وجود محامي معهم بالإضافة لقطع الكهرباء ووقف مراوح التهوية داخل العنابر، ومحاصرة الشركة بقوات الأمن، إضافة إلى تهديدات متنوعة سواء من نواب كان من المفترض بهم الدفاع عن حق العمال في ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام والإضراب والتعبير السلمي أو التفاوض باسمهم لتنفيذ مطالبهم بتنفيذ قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجر في مايو الماضي من 3500 ل6000 جنيه، أو من حبس وتجويع العمال فإننا نحذر من محاولات شركات القطاع الخاص التهرب من تنفيذ قرار الحد الأدنى وعدم مراعاة موجات الارتفاع في الأسعار التي تشهدها مصر على مدار المدة الماضية، والتي جعلت من المعيشة أمرا مستحيلا.
وتحذر الاحزاب السياسية والنقابات والأفراد من استمرار محاولات شركات القطاع الخاص من التهرب من تنفيذ قرار الحكومة الذي أقرته في مايو الماضي برفع الحد الأدنى للأجر من 3500 جنيه ل6000 جنيه.
وإزاء تفاقم آثار السياسات الاقتصادية التي دفعت قطاعات واسعة من المصريين تحت خط الفقر فإننا ندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية والنقابات وكافة المعنيين بقضايا العدالة للعمل معا لبناء جبهة للدفاع عن العمال والكادحين والفقراء في مواجهة السياسات التي تؤدي لتدهور مستويات المعيشة وحرمان قطاعات واسعة من أبسط مقومات الحياة.