انعقدت أمس السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الجمعية التأسيسية لاتحاد تضامن النقابات العمالية وقد استضافتها دار الخدمات النقابية والعمالية في مقرها. تم في الجمعية التأسيسية اختيار اسم الاتحاد وإقرار لائحته وانتخاب مجلسه التنفيذي وهيئة المكتب. وإذ يتقدم الحزب بالتهنئة لهذا الاتحاد الجديد وكافة النقابات المنضوية فيه وأعضاءهم وعضواتهم ويتمنى لهم التوفيق٬ يؤكد على دعمه للفكرة الأساسية التى يقوم عليها كاتحاد حر بين النقابات العمالية المستقلة التى وفقت أوضاعها وفقا لقانون المنظمات النقابية العمالية رغم تعسف بعض مواده ويؤكد على أن هذا الاتحاد يتسق مع معايير الحرية النقابية الدولية الملزمة لمصر والمحمية في الدستور المصري.
كما نثمن الدعوة التى انطلقت من خلاله للوحدة مع النقابات العمالية والاتحادات المستقلة الأخرى، فرغم أننا نؤكد على احترام الحق فى التعددية النقابية باعتبارها جزء أصيل من الحريات النقابية٬ فإننا نجد فى الوحدة الحرة الطوعية ولم الشمل سبيلا ضروريا لخلق كيان أقوى فى الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
يأتى تأسيس اتحاد تضامن النقابات العمالية اليوم تكليلا لجهد استمر لأكثر من عام في ظروف بالغة الصعوبة فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة يدفع فاتورتها العمال والعاملات المصريين وأصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وبلوغها مستويات غير مسبوقة تضاعفت معها وبشكل متتال أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ناهيك عن المعاناة الشديدة لعمال القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم من ثبات دخولهم أو نقصها أو عدم الحصول عليها فى مواعيدها بالإضافة لانعدام الأمان الوظيفي.
كما يأتى تأسيس هذا الاتحاد فى مناخ عام تنتهك فيه الحريات العامة كافة وعلى رأسها الحق في التنظيم٬ ويجري فيه تقييد قدرات النقابيين في الدفاع عن مصالح زملاءهم بل وتعمد تجاهل ممثلي العمال وتعطيل أي حوار اجتماعي حقيقي في مناسبات متتالية آخرها الحوار الوطني الذي تجاهلت مخرجاته مقترحاتهم التي ربما كانت تساهم فى خلق أفق جديد لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما دعا بعض القوى السياسية – ومنها نحن – للانسحاب منه أو تجميد حضورها لجلساته.
ومن الأمور المبشرة في هذا الاتحاد أنه يتضمن نقابات عمالية من قطاعات العمل الأساسية في تكوينه وقيادته ألا وهي: القطاع الحكومي (أربع نقابات) وقطاع العمالة غير المنتظمة (تسع نقابات) والقطاع الخاص (ثمان نقابات) وقطاع الأعمال العام (ثلاث نقابات) ونقابة عامة مشكلة من 25 نقابة فرعية. وقطاع العمالة غير المنتظمة بالتحديد يضم فئات كثيرا ما عانت التهميش سواء في الحماية التشريعية أو التمتع بالحق في التنظيم مثل صغار المزارعات والصيادين وخدمات السائقين والعاملين بالمعمار.
ويرى الحزب أن المنظمات النقابية المستقلة الحرة يقع على عاتقها مهام ملحة فى الوقت الراهن يأتى فى مقدمتها :-
١- العمل على إزالة كافة المعوقات والقيود التى تقف حائلا دون ممارسة العمال لحقهم فى تشكيل نقاباتهم المستقلة التى تدافع عن مصالحهم التى يتصدرها حقهم فى أجر عادل يفى باحتياجاتهم الأساسية فى ظل ارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات التضخم وتسارع لمعدلات ارتفاع الأسعار لا تواكبها دخولهم المحدودة ولا المسكنات الحكومية المتمثلة فى إجراءات شكلية لا تثمن ولا تغنى عن جوع.
٢- العمل على التمسك وتفعيل البند الدستورى والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على الحق في الإضراب كجزء لا يتجرأ من الحريات النقابية ومكمل ضروري للحق في المفاوضة الجماعية.
٣- العمل على توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتى يقدر عددها من ٣-٤ مليون عامل وعاملة وكذلك تمكينهم من ممارسة الحق في التنظيم والتمتع بحرياتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم.
4 – مكافحة التمييز والعنف بكافة أشكاله في عالم العمل سواء على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة وغيرها.
واذ يكرر حزب العيش والحرية تهنئته بميلاد هذا الاتحاد النقابي وتمنياته المخلصة بالنمو والازدهار والاتساع للمزيد من النقابات في كافة القطاعات والمحافظات٬ يؤكد على دعمه وتعاونه فى تحقيق مصالح الطبقة العاملة المصرية ومؤازرة كفاحها للظفر بحريتها وحقها فى العيش الكريم.