عقدت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرًا صحفيًا بعنوان «فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وذلك مساء الأربعاء ٧ مايو ٢٠٢٥ بمقر الحركة المدنية المؤقت بوسط القاهرة.
استعرض المؤتمر أبرز الإشكاليات القانونية والدستورية في مشروع القانون الجديد، وناقش المتحدثون أثره على منظومة العدالة وحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة في مصر.
وشارك في المؤتمر كل من:
- الأستاذ نجاد البرعي، المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
- الأستاذ أحمد راغب، المحامي الحقوقي ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني.
- الأستاذة راجية عمران، المحامية الحقوقية.
- الأستاذ عمرو خشاب، المحامي وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
- الأستاذ أحمد أبو حنيش، المحامي والأمين العام لنقابة المحامين بحلوان.
وفي ختام المؤتمر، وجهت الحركة المدنية الديمقراطية رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، وقع عليها السادة المتحدثون والحضور، مطالبين بعدم التصديق على مشروع القانون وإعادته إلى النقاش المجتمعي من جديد.
كما أعلنت أمانة شباب الحركة عن إطلاق عريضة مفتوحة تتيح للمواطنين والمواطنات دعم مطلب إعادة النظر في القانون حفاظًا على ضمانات العدالة وسيادة الدستور.